الاتفاقية الأمنية: الجنود الأمريكيون والمتعاقدون يخضعون للقضاء العراقي

IK.Alsanaty الأربعاء أكتوبر 22, 2008 4:17 pm

الاتفاقية الأمنية: الجنود الأمريكيون والمتعاقدون يخضعون للقضاء العراقي

كشفت مسودة الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية، التي حصلت CNN على نسخة منها، أن عناصر القوات الأمريكية والشركات الأمنية المتعاقدة العاملة في العراق الذين "ارتكبوا جرائم كبيرة ومتعمدة" خارج نطاق الواجب وخارج المرافق الأمريكية سيخضعون للقضاء العراقي.

أما باقي الجرائم التي يرتكبونها أثناء الخدمة وداخل المرافق العسكرية الأمريكية في العراق، فإنها ستخضع للقانون القضائي الأمريكي.

وكانت هذه المسألة من أبرز وأهم القضايا الخلافية بين الجانبين الأمريكي والعراقي، ومن مسببات تأخير التوصل للاتفاقية الأمنية بين البلدين، أثناء المفاوضات.

فبينما كانت تسعى بغداد للحصول على سلطة اعتقال ومحاكمة أي أمريكي يتم اتهامه بجرائم لا تتعلق بعمليات عسكرية، كانت الولايات المتحدة تصر على منحهم الحصانة في مواجهة القضاء العراقي.

الاتفاقية ومستقبل القوات الأمريكية

أعلن الائتلاف العراقي الموحد الحاكم في العراق، الأحد، أن مسودة الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن التي ستحدد مستقبل وجود القوات الأمريكية في العراق، تحتاج "لمزيد من الوقت" قبل الموافقة عليها.

الجدير بالذكر أن حكومتي البلدين تراجعان المسودة في وقت يشارف فيه تفويض الأمم المتحدة لوجود القوات الأمريكية في العراق، على الانتهاء في 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ووفق المجلس الإسلامي الأعلى في العراق أحد أبرز أحزاب الائتلاف، فإن الائتلاف العراقي الموحد الحاكم وجد عدة "نقاط" في مسودة الاتفاقية بحاجة "لمزيد من الوقت للمباحثات والحوار وتعديل بعض بنودها."

وكان أعضاء الائتلاف قد اجتمعوا مساء الأحد لبحث المسودة التي قدمها رئيس الحكومة نوري المالكي الذي ينتمي إلى حزب الدعوة.

يُشار إلى أن الائتلاف العراقي الموحد الحاكم في العراق مؤلف من المجلس الإسلامي الأعلى وحزب الدعوة.

في المقابل، على المجلس السياسي للأمن الوطني العراقي التصديق على مسودة الاتفاقية قبل أن يرسلها المالكي إلى حكومته.

ويتألف المجلس من قيادات سياسية مختلفة، بما فيها الائتلاف العراقي الموحد، ورئيس البلاد ورئيس الحكومة ونائبي الرئيس ورئيس البرلمان.

وفي حال نالت المسودة موافقة ثلثي أعضاء الحكومة، وهي

ومن الخيارات المطروحة في حال لم تنل مسودة الاتفاقية الأمنية الموافقة الدستورية المطلوبة، توقع صدور قرار جديد عن مجلس الأمن الدولي يشرع تمديد عمل القوات الأمريكية في العراق أو التوصل لاتفاق غير رسمي بين واشنطن وبغداد، وفق ما قاله مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية لشبكة CNN.

أيام مصيرية

يُذكر أن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري كان قد صرح السبت أن الأيام "القليلة المقبلة قد تكون مصيرية للقادة العراقيين من أجل اتخاذ قرار سياسي والحكم على الاتفاقية."

وقال زيباري إن الاتفاقية "غير ملزمة ولا تؤسس لقواعد عسكرية أمريكية دائمة في البلاد لعشرة أو عشرين سنة إضافية.. نحن نتكلم عن حوالي ثلاث سنوات وهي موضع مراجعة سنوياً."

وتقول مصادر إن إصرار واشنطن على منح الحصانة لقواتها والمتعاقدين معها، من لوائح القانون العراقي، عثرة مهمّة أمام التوصل إلى اتفاق حول مستقبل وضع القوات الأمريكية في العراق.

وتضغط وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس على القادة العراقيين للمصادقة على نص الاتفاقية بحلول العام الجاري، وفق ما قاله المتحدث باسم الخارجية شون ماكورماك الأسبوع الفائت.

وقال مصدر مسؤول في الإدارة الأمريكية إن الاتفاقية "النهائية" تدعو إلى خروج القوات الأمريكية من المدن العراقية بحلول يونيو/ حزيران 2009، على أن تخرج من العراق بشكل كامل قبل نهاية العام 2011، ما لم تطلب الحكومة العراقية بقاءها.

وكان متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية قد أكد الخميس، أن المفاوضين الأمريكيين والعراقيين اتفقوا حول مسودة الاتفاقية الأمنية المتعلقة بمستقبل القوات الأمريكية في العراق.

وقال المتحدث جيف موريل إن الحكومتين الأمريكية والعراقية تراجعان مسودة الاتفاقية.

وأوضح موريل أن وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس بدأ مشاوراته مع أعضاء من الكونغرس حول مسودة الاتفاقية، التي ستحدد مستقبل وجود القوات الأمريكية في العراق.

متكي: محاولات واشنطن لتوقيع الاتفاقية دون رأي العراقيين ستبوء بالفشل

في الغضون، قال وزير الخارجية الإيرانية منوشهر متكي إن محاولات الولايات المتحدة الأمريكية للتوقيع على الاتفاقية الأمنية مع العراق ستبوء بالفشل.

كلام متكي جاء في أعقاب لقائه الأحد، رئيس الوزراء العراقي السابق إبراهيم الجعفري، في العاصمة الإيرانية طهران.

وأكد متكي أن الشعب العراقي أعلن معارضته للاتفاقية في المظاهرات التي نظمها السبت في العراق، موضحا أن تجاهل موقف الشعب العراقي من الاتفاقية الأمنية ما هو إلا محاولة فاشلة وفصل آخر لسياسات ستبوء بالفشل.

من جانبه أشار رئيس الوزراء العراقي السابق إبراهيم الجعفري إلى مسار المحادثات بين بغداد وواشنطن بخصوص الاتفاقية الأمنية وقال: "لا ضرورة لكي يعاني العراق من هذه الاتفاقية نظرا لما تعانيه دول أخرى وقعت مثلها."

المصدر:
CNN
نشرت في í 2008-10-20