بغداد: مظاهرات لأنصار الصدر احتجاجاً على الاتفاق الأمني مع أمريكا

IK.Alsanaty الأربعاء أكتوبر 22, 2008 4:22 pm

بغداد: مظاهرات لأنصار الصدر احتجاجاً على الاتفاق الأمني مع أمريكا

شارك الآلاف من العراقيين في مظاهرات حاشدة بالعاصمة بغداد السبت، تلبية لدعوة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، احتجاجاً على الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة، لتنظيم وجود القوات الأمريكية هناك.

وهتف المتظاهرون، الذين احتشدوا في حي "مدينة الصدر" بشرق العاصمة العراقية، بـ"سقوط أمريكا"، و"سقوط الاحتلال"، كما قاموا بإشعال النار في دمة تمثل الرئيس الأمريكي جورج بوش، وزيرة الخارجية كوندولزا رايس.

وفيما دعا الزعيم الشيعي المناهض للوجود العسكري الأمريكي بالعراق، أعضاء مجلس النواب العراقي إلى رفض الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، فقد اتهم الحكومة التي يرأسها نوي المالكي، وهو سياسي شيعي أيضاً، بـ"التخلي عن واجباتها."

وقال الصدر الذي يتوارى عن الأنظار، في رسالة تلاها أحد مساعديه، مخاطباً نواب البرلمان العراقي، إن "الحكومة تخلت عن مسؤولياتها أمام الله وأمام شعبها، وأحالت الاتفاقية إليكم لعلمها بأنها ستلحق العار بالعراق وحكومته لسنوات قادمة."

تأتي هذه الاحتجاجات بعد قليل من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في وقت سابق الخميس، موافقة الجانبين على مسودة اتفاق تنظم الوجود الأمريكي في العراق، وأشار الناطق باسم الوزارة في واشنطن، إلى أن حكومتي الطرفين تعكفان على مراجعتها.

من جانبها، أكدت الحكومة العراقية أن الاتفاق سيعزز سيادة البلاد، إذ إن مسودة الاتفاق تنص على سحب القوات الأمريكية من المدن العراقية بحلول منتصف العام المقبل، وسحبها كلياً قبل نهاية العام 2011.

وتنظم الاتفاقية الجديدة مستقبل الوجود الأمريكي في العراق بعد إنتهاء التفويض الدولي لتلك القوات في أواخر العام الجاري.

وقالت مصدر أمريكي بارز إن المسؤولين الأمريكيين ينظرون في حالات الطوارئ، حال فشل حكومة بغداد في الحصول على إجماع كافة الطوائف السياسية عليها.

وأكد المصدر أن النص نهائي، وأن المسودة "النهائية" تنص على خروج القوات الأمريكية من المدن العراقية في منتصف العام المقبل، والانسحاب كلياً من العام بنهاية عام 2001، ما لم تطالبها حكومة العراق بالبقاء.

وكشف مصدر أمريكي آخر، رفض كشف هويته، أن المفاوضين "توصلوا إلى تنازلات" بشأن تمتع القوات الأمريكية بحصانة من القانون العراقي، التي كانت من أبرز النقاط الشائكة في المفاوضات.

وسعت الحكومة العراقية لمنحها صلاحية اعتقال ومحاكمة أي أمريكي يتهم في جرائم غير متصلة بالعمليات العسكرية الرسمية، إلى جانب تفويضها سلطات قانونية لملاحقة الجنود والمتعهدين الأمنيين ممن يرتكبون أخطاء فادحة أثناء أداء الواجب.

ومن جانبها تمسكت الولايات المتحدة بحق حصانة جنودها والمتعهدين الأمنيين، من القانون العراقي.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الدفاع الأمريكي، روبرت غيتس، أن أفراد القوات المسلحة الذين يخدمون بالعراق، "يتمتعون بحماية جيدة"، داعياً إلى عدم القلق من احتمال تعرض العسكريين الأمريكيين للملاحقة بالعراق.

المصدر:
BBC
نشرت في í 2008-10-19